على المنزل به كلا أو بعضا فينزل ذلك منزلته ولا يصحّ التنزيل الا مع هذا اللحاظ نعم هنا كلام وهو انه عند الاطلاق هل يكون التنزيل بلحاظ الجميع أو الحكم الظاهر المعروف أو يكون مجملا خلاف معروف بينهم مذكور في محله ثانيهما ان ينزل مشكوك الوجود منزلة معلومة كمورد الاستصحاب حيث إنه نزل زيد حيث يشك في حياته منزلة متيقنه فلو لاحظ المنزل الشارع في خصوص اثر من الآثار يترتب عليه ذلك الأثر الملحوظ دون غيره وان لم يلاحظ امرا خاصّا فلا محالة يترتب عليه جميع الآثار ففي موضع الكلام لما نزل الشارع مشكوك الوجود منزلة المتيقن بقوله لا تنقض اليقين بالشكّ يرتب عليه جميع آثار وجوده اى موضوع كان واى اثر كان من غير اختصاص بموضوع خاصّ وحكم خاص كما لا يخفى فعلى الفرض والقول به لا محالة يترتب عليه تلك الآثار المثبتة أيضا من غير احتياج إلى شيء ولا يتأمل في اثباته وليس حاله حال الأمر الأول حتى يحتاج إلى الاثبات أو الاخذ بالقدر المتيقن أو الاجمال لان دليل التنزيل وهو قوله لا تنقض اليقين بالشك معلوم الدلالة من حيث العموم وقد يقال إن قوله لا تنقض اليقين بحياة زيد ظاهر في تنزيله بالنسبة إلى الآثار الثابتة له وليس بظاهر في تنزيل نبات لحيته أيضا ولا أقل من الاجمال المانع من الاستدلال به على التنزيلين وتوضيحه ان المتيقن اما يكون له آثار مع الواسطة أو بلا واسطة جميعا أو لا يكون له آثار أصلا أو يكون له اثر بلا واسطة فقط أو مع الواسطة فقط فعلى الأول لا اشكال في شمول اليقين في قوله لا تنقض اليقين بالشك له لكن التنزيل لا بد له من لحاظ الأثر والمتيقن من ملاحظته والظاهر منه هو لحاظ تنزيله بلحاظ الآثار المترتبة عليه بلا واسطة ومع التنزل الاحتمال الموجب للاجمال والثاني لا اشكال في عدم مشموليته لعدم كونه قابلا للجعل وكذا الثاني لا اشكال في مشموليته واما الرابع فهو وان كان قابلا للجعل الا ان شمول اليقين له انما هو بالاطلاق المحتاج في تماميته إلى مقدّمات الحكمة ومن جملتها عدم كون القدر المتيقن في مقام التخاطب وعدم الانصراف إلى بعض الافراد موجودا وهاهنا القدر المتيقن في مقام التخاطب والمنصرف اليه لفظ اليقين هو الذي لا اثر له بلا واسطة فلا يتم الاطلاق ولكنّه لا يخفى عليك انّ ظاهر الرواية تنزيل المشكوك من حيث الوجود منزلة المتيقن وليس النظر فيه الّا القاء الشك وابقاء المتيقن والجرى مع اليقين في مقام العمل وهذا كما ترى لا اجمال فيه من حيث التنزيل والمتيقن كان محلا للعمل بالنسبة إلى جميع آثاره وكلما كان يشمله حقيقة التنزيل في الموضوع يشمله أترى انه لو كان له آثارا متعددة بلا واسطة لا يشمل اللفظ جميع تلك الآثار ولو كان بعضها اظهر